على محمدى خراسانى
88
شرح رسائل (فارسى)
يكى از دو طرف ممكن [ طرف بقاء ] ترجيح بلا مرجح بود و هو محال و باطل پس استصحاب حتما حجت است . مرحوم شيخ مىفرمايد : البته مدّعاى صاحب المبادى حجيت مطلق استصحاب است ولى اين بيان اخص از مدعا است و تنها باب شك در رافع را مىگيرد منتها ايشان را از راه ملازمه و تنقيح مناط خواسته تكليف باب شك در مقتضى را نيز روشن شد به اينكه مناط حجيت استصحاب در باب شك در رافع همانا ارزشمندى حالت سابقه است و همين مناط در شك در مقتضى هم هست پس بايد آنجا هم استصحاب حجت باشد . ولى به عقيدهء ما چنين ملازمهاى نيست و تفصيلا خواهد آمد كه ممكن است استصحاب در شك در رافع حجت باشد ولى در شك در مقتضى نباشد . 2 - ادعاى صاحب النهاية : همهء فقهاء با همه اختلاف نظر و فتوا كه دارند در اين مسئله متفق هستند بر اينكه هرگاه در زمان سابق نسبت به حصول چيزى يقين كرديم و در زمان لاحق شك كرديم كه آيا مزيلى آمده و آن چيز را برداشته يا خير ؟ برطبق متيقن سابق عمل مىكنيم و اين همان استصحاب است پس به عقيدهء ايشان هم جريان استصحاب در باب شك در رافع اجماعى است و جاى بحث است . 3 - ادعاى صاحب معالم و فاضل جواد : اين دو بزرگوار سخن اخير محقق اول را كه ديدهاند هر دو حكم كردهاند به اينكه : محقق از رأى اوّلش عدول كرده و منكر استصحاب شده حال اين سخن شهادتى است بر اينكه باب شك در رافع محل بحث نيست و بالاجماع استصحاب در آنجا جارى است . البته مرحوم شيخ به اين شهادت اعتراض دارند و مىفرمايند در باب شك در رافع هم كسانى منكر استصحابند و آن هم محل نزاع است مثلا غزالى در اين باب استصحاب را انكار كرده و مثال زده به باب طهارت كه مثل نكاح قابل بقاء است و مقتضى موجود است سپس بول يا غائطى از غير مجراى طبيعى